به نقل از «خبرگزاری برنا»

درگاه ملی مجوزها تنها مرجع رسمی صدور مجوزهای کسب و کار است

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۸۱۷

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی تعیین شرایط مجوزهای کسب و کار است.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ الهام شاداب فر در جمع خبرنگاران ،  اظهار کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس mojavez.ir تنها مرجع رسمی تعیین شرایط مجوزهای هر یک از کسب و کار موجود در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان این که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوزها دارند، افزود: در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن ثبت شده و به صفحه متناظر در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: در این سامانه متقاضیان هر مجوز، مدارک و شرایط لازم برای دریافت هر مجوز در درگاه ملی را می توانند مشاهده کنند و اگر واجد شرایط بودند با درخواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز، منتقل می‌شود.

شاداب فر گفت:  متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز تا ۲۴ ساعت فرصت دارد فایل‌های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی) را بارگذاری نماید.

مدیر کل اقتصاد و دارایی لرستان گفت: دستگاه‌های صادرکننده مجوز حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند مدارک بارگزاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

او عنوان کرد: درصورت نقص مدارک، صادرکننده می‌تواند درخواست را رد نماید ولی موظف است دلیل رد درخواست متقاضی را به وی اطلاع دهد.

شادابفر با بیان این که هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی، مجوزش را دریافت کند، گفت: صادرکننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه یا او را حضوری فرابخواند.

او با اشاره به این‌ که برخی مجوزها، ثبت محور (اعلانی) هستند، بیان کرد: این مجوزها باید حداکثر طی ۳ روز پس از درخواست الکترونیک صادرشوند.

مدیر کل امور اقتصادای و دارایی لرستان خاطر نشان کرد: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، همه مجوزهای کسب و کار باید ثبت محور شوند، مگر آنکه هیأت مقررات‌زدایی و هیات دولت، خلاف آن را تصویب و آنها را تایید محور دانسته باشد.

او همچنین تاکید کرد: در رویکرد جدید صدور مجوزها، نظارت‌ها هم باید از حالت پیشینی به نظارت پسینی تغییر کنند.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد کسب و کار مجوز درگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد ۱۶۰۰ درخواست مجوز صیادی بدون اعلام دلیل

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، خرداد پارسال بود که نخستین مجوز صیادی برای صیادان استان هرمزگان از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد. چند دهه بود که صیادان بدون مجوز به فعالیت صید و صیادی می‌پرداختند و از بروکراسی‌های اداری سازمان شیلات گلایه‌مند بودند.

با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و لزوم اتصال همه دستگاه‌ها به این درگاه، مجوز صیادی هم در نوبت صدور الکترونیکی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت نخستین مجوز صیادی خرداد پارسال صادر شد.

گفتنی است؛ براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌ها می‌بایست تا فروردین ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوز‌ها می‌پیوستند. اما سازمان شیلات به قانون تمکین نکرد و مجوز‌های صیادی هنوز در انتظار صدور الکترونیکی بودند تا در نهایت، خرداد ۱۴۰۲، درگاه ملی براساس تکلیف قانونی، اقدام به صدور الکترونیکی مجوز‌های صیادی به جای سازمان شیلات کرد.

اما سازمان شیلات همچنان این مجوز‌های صادر شده را قبول نداشت. در این زمان، صیادان از طرفی به دلیل گرفتن مجوز‌ها پس از سال‌ها فعالیت، خوشحال بودند، اما از طرف دیگر از عدم همراهی سازمان شیلات گلایه داشتند.

در نهایت، با پیگیری‌های چندین باره رسانه ملی و اعزام خبرنگار اختصاصی به بندرعباس برای پیگیری موضوع، سازمان شیلات از قانون تمکین کرد و مجوز‌های صادره از درگاه را به رسمیت شناخت و برای ۹ هزار صیاد مجوز صیادی صادر شد. بنابراین، امکان صید قانونی از ساحل بندرعباس برای صیادان فراهم شد. همچنین این صیادان از بیمه و سوخت هم بهره‌مند شدند.

در جنوب کشور، چهار استان ساحلی داریم که پیشه اکثر مردمان این استان ها، صیادی است. اما با پیگیری‌های چند ماهه، تنها صیادان استان هرمزگان توانستند از درگاه ملی مجوز صید دریافت کنند و صیادان سه استان دیگر یعنی سیستان و بلوچستان، چابهار و خوزستان هنوز در انتظار صید قانونی و رسمی هستند.

مرداد پارسال، آقای حسین حسینی رئیس سازمان شیلات در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، قول داده بود که تا یک ماه دیگر امکان صدور مجوز صیادی برای استان سیستان و بلوچستان هم فراهم شود. این موضوع را از مرکز بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم.

حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از بین ۳ هزار درخواست پیش نیاز فنی در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰۰ مجوز صادر شده و ۱۶۰۰ درخواست رد شده و دلیل رد این درخواست‌ها هنوز مشخص نشده است.

حاجی جعفری افزود: شکایت‌هایی در این راستا به درگاه ملی مجوز‌ها واصل شده مبنی بر اینکه دلیل رد این درخواست‌ها چه بوده است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موضوع یعنی علت رد درخواست‌ها باید کاملا مشخص و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعلام شود، اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی